راهنمای سفر به شمال اطلاعات گردشگری استان مازندران
نویسنده می افزاید: بحث زمین خواری و از بین رفتن زمین های کشاورزی و مراتع طبیعی، در طی چند سال اخیر به یکی از عمده ترین فسادهای کلان در دستگاه های قضایی مورد بررسی قرار گرفته است. سالانه درحدود هشت هزار هکتار از اراضی کشاورزی تخریب و با تغییر کاربری غیرقانونی مواجه می شوند که البته اگر این میزان را در کنار تغییر کاربری قانونی اراضی کشاورزی در نظر بگیریم به رقم بیش از 10 هزار هکتار در سال می رسیم. در حال حاضر ایران صاحب حدود 14 میلیون هکتار جنگل است و از این لحاظ، یکی از کشورهای فقیر از نظر پوشش گیاهی است.
همچنین در حالی که بنا بر استاندارد های جهانی سهم هر انسان از جنگل حداقل هشت هکتار است، این میزان به دلیل تخریب گسترده جنگل ها و مراتع در دو دهه اخیر به کمتر از دو هکتار برای هر ایرانی رسیده است، و معلوم نیست چه مقدار این زمین های طبیعی به نسل های بعدی برسد!!. اگر نگاهی به تغییر کاربری اراضی طبیعی و کشاورزی داشته باشیم مشاهده می کنیم که این رویه صرفا برای کشاورز و سرمایه گذار ازیکسو و هم برای مسئولان ودستگاه های مختلف دولتی از شهرداری ها تا دیگر ارگان های متولی نفع دارد. چراکه همه آنهایی که اراضی خود را تغییر کاربری می دهند ارزش افزوده نصیبشان می شود و دستگاه های متولی نیز هم از طریق دریافت عوارض و ازطریق تخلفات اداری در دادن مجوزهای غیرقانونی این روند به سودکلانی می رسند. آفت وضرر این ماجرا نیز همچون همیشه متوجه کشور و منافع ملی می شود.
اما باید درنحوه برخورد با سودجویانی که دربالا به آنها اشاره شد، تمایز قائل شویم. چرا که اکثرکشاورزانی که اقدام به فروش و تغییر کاربری زمین خود می کنند، اکثر از قشر فقیر و ضعیف هستند که فعالیت کشاورزی برای آنها سود و منفعت کافی نداشته است. لذا این وظیفه دولت است تا با هدفمند کردن کشت ها و تضمین خرید محصولات کشاورزی مانع از دست کشیدن کشاورز از فعالیت خود شود. ازسوی دیگرپرونده های کلانی که از زمین خواری دردست بررسی است تماماً متعلق به نهادها و افرادی است که با زیرپا گذاشتن قانون و یا سندسازی های جعلی منابع ملی را به نفع خود تغییر کاربری داده اند. ولی بحث سرمایه داران سودجو و نهادهای رسمی متخلف در این چرخه کاملا جداست و باید برخوردی سخت و جدی با آنها صورت گیرد.
دولت قبل شعار مبارزه با فساد را بدون عمل مطرح ساخت و نتیجه آن افزایش حجم تخلفات و رانت خواری ها در دستگاه های مختلف بود، اما از دولت فعلی که رویکرد انتقاد پذیری را حداقل درگفتار در پیش گرفته است، این توقع وجود دارد تا به صورت علنی با نگاهی درون سازمانی ابتداً خود را پالایش کند و سپس هرنهاد رسمی و مسئولی را که دامنش به زمین خواری و تاراج حقوق ملت آلوده است به نهاد قضایی معرفی کند. بدون هیچگونه ملاحظه و مصلحت اندیشی غیراصولی باید گفت که مردم نسبت به عملکرد دستگاه های نظارتی ونهادهای صادرکننده مجوزهای تغییر کاربری، گله مند و اعتمادشان خدشه دار شده است.
این سوال برای جامعه پیش آمده که چطور ممکن است، شهرداری، استانداری، فرمانداری، نهادهای ناظر بر اراضی کشاورزی و محیط زیست، تخلف یک شرکت سرمایه گذاری درتغییر کاربری بیش از50هکتار از اراضی استان را شاهد باشند و کسی به آن متعرض نشود؟! امروزهشت استان کشور که در واقع به عنوان بهترین مناطق از نظر آب و خاک شناخته می شوند، با بحران زمین خواری مواجهند؛ به گونه ای که این استان ها با توسعه ویلاسازی و تخریب اراضی کشاورزی روبرو هستند. استان های تهران، مازندران، البرز، گیلان، گلستان، قزوین، اردبیل و بخش هایی از کلان شهرهای ایران مانند مشهد، اصفهان، شهرکرد و غیره جزء استان هایی هستند که تخلفات گسترده زمین خواری درآنها رخ می دهد و مجوزهایی در پس چشم قانون صادر می شود.
اما این پایان کار نیست و بعضاً شاهدیم که برخی نهادها بدون در نظرگرفتن قوانین و محدودیت های محیط زیست اقدام به تصرف زمین ها و مراتع طبیعی می کنند و ساخت وسازهای بسیاری تحت نظر خود آنها صورت می گیرد. نتیجتاً گفتن و شمردن این تخلفات دردی را دوا نمی کند و چیزی نیست که مردم از آنها مطلع نباشند، اما آنچه ملت از دولت مورد اعتماد خود توقع دارند این است که برخلاف سال های قبل دست از شعارهای توخالی بردارد و به صورت عملی و علنی با متخلفان برخورد و آنها را معرفی کند.
