چند سالی هست که سواحل کشور به شکل غیرقانونی در اختیار اشخاص حقیقی و سازمانهای دولتی ونیمِ دولتی قرارگرفته موضوعی که بدون شک با ادامه آن تا چند سال آینده شهرهای ساحلی کشور به ویژه شمال ایران بخش زیادی از گردشگران خود را از دست خواهد داد.
برای درک این موضوع کافی است، سری حتی سرسری به برخی از سراچههای رنگارنگی که این روزها خرید ویلا را با بهترین شرایط در نوار ساحلی خزر نوید میدهند بزنید و با انبوهی از تصاویر خوش آب و رنگ ویلاهای ساحلی روبرو شوید، خانههایی که ساحل عمومی را به قرق شخصی تبدیل کردهاند و با رقمهای نجومی خرید و فروش میشوند.
بیشک وجود “ساحل و دریا” را میتوان مهمترین دلیل سفر مردم به سواحل شمالی و جنوبی کشور دانست، بهانهای که این روزها با رواج پدیده ساحل خواری در شمال و جنوب کشور کمکم به محاق فراموشی سپرده میشود.
بررسیها نشان میدهد در حال حاضر تنها در سواحل مازندران 54 درصد از تصرفات صورت گرفته از سوی مجاری یا متصدیان دولتی بوده و 64 درصد مابقی نیز از سوی بخش خصوصی صورت گرفته است.
بررسی این آمار و ارقام به خوبی نشان میدهد طی آزادسازی اراضی ساحلی توفیق چندانی نداشته است. دراینباره “اسماعیل کهرم” در گفتوگو با فانوس توضیح میدهد: کشور ما حدوداً 900کیلومتر ساحل دریا در اختیار دارد اما متأسفانه مقدار زیادی از آن برای استفاده مردم اختصاص نیافته است، بنابراین برای مبارزه با ساحل خواری باید از تخریب نهادهای متعلق به سازمانهای دولتی شروع کنیم و ساحل را پاکسازی کنیم.
او در ادامه با اشاره به این که انگلستان کشوری جزیرهای است، یادآور میشود: سواحل این جزیره تا حد جزر و مد دریا و حدوداً 50 متر از ساحل در اختیار ملکه این کشور قرار دارد و هیچکس اجازه هیچگونه ساختوساز حتی پلاژ یا کیوسک را هم در این محدوده ندارد، اما ما با کمال تأسف بخش زیادی از نوار ساحلی کشور را به ساخت پلاژ، مجتمعهای توریستی یا ویلا اختصاص دادهایم.
این بومشناس و فعال محیط زیست ایرانی در بخش دیگری از اظهاراتش به پیشروی و پسروی دریای خزر در طول زمان اشاره میکند و میگوید: 10 سال پیش وقتی آخرین پیشروی دریای خزر انجام شد چند صد خانه و باغ در سواحل این دریا زیرآب رفت و بانفوذ آب شور دریا به کلی از بین رفت.
کهرم در ادامه با انتقاد از اتفاقاتی که طی چند سال گذشته در بخشهایی از کشور در زمینهٔ منابع طبیعی رویداده است، توضیح میدهد: منابع طبیعی برخی استانها به بهانه آن که افراد محلی تپه یا زمینی را شخم زدهاند و آباد کردهاند، اجازه تصاحب زمین را به افراد داده است، این یعنی جایی از قانون مشکل دارد.
دولت باید شرایط استفاده از موهبتهای الهی را برای مردم فراهم کند
اظهارات این فعال زیست محیطی در حالی بیان میشود که پیش از این غلامحسین محسنی اژهای معاون اول قوه قضاییه در حاشیه جلسه شورای اداری شهرستان آمل ابراز امیدواری کرده بود که دولت و مجموعه سازمانهای ذیربط بتوانند برای استفاده از دریا و جنگل شرایط لازم را فراهم کنند تا همه مردم از موهبتهای طبیعی و خدادادی استفاده شایستهای داشته باشند.
اژهای همچنین تأکید کرده است قوه قضاییه نیز حمایتهای لازم را انجام خواهد داد تا اگر کسانی به حق خود و مردم راضی نباشند و به تجاوز به زمین، کوه، جنگل، ساحل، حریم رودها و هر جای دیگر اقدام کنند، با آنان برخورد جدی و قضایی شود.