مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: آن چیزی که در صلاحیت این سازمان است، رسیدگی به تخلفات مطروحه در قانون نظام صنفی و قانون حمایت است.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عباسی اظهار کرد: در این راستا کنترل بازار و نظارت بر قیمتها بر عهده مراجع نظارتی از جمله سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان صنعت و معدن و تجارت و اتاق اصناف است؛ بنابراین سازمان تعزیرات حکومتی فقط مرجع رسیدگی است.
وی درباره طرح ضیافت رمضان تصریح کرد: این طرح از اول تیرماه شروع شده و شعب ویژهای را برای طرح رمضان اختصاص دادهایم و با توجه به کالاها، مواد غذایی و اقلام پرمصرف در این ایام که عموم مردم و شهروندان به آن نیاز داشتند، نظارت ویژهای اعمال شد و همچنین گشتهای بسیاری در این ایام برای رسیدگی به شکایت و بازرسی عموم مردم وجود داشت و گزارشات دریافتی در شعب ویژه خارج از نوبت رسیدگی، حکم را صادر و حکم صادره نیز بلافاصله به دلیل اهمیت داشتن موضوع اجرا میشد.
وی افزود: در این طرح 2 هزار و 739 فقره پرونده وارده به شعب بوده که از این تعداد 2 هزار و 395 فقره مختومه و متخلفان به مبلغ سه میلیارد و 755 میلیون و 359 هزار و 696 ریال جزای نقدی محکوم شدند.
عباسی بیشترین آمار تخلفات در این طرح را مربوط به گرانفروشی 815 فقره، عدم درج قیمت 795 فقره، عدم ارائه فاکتور خرید 175 فقره، عدم صدور فاکتور 166 فقره، کم فروشی 116 فقره و تقلب 113 فقره برشمرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: هموطنان هرگونه شکایتی داشته باشند میتوانند با 124 تماس بگیرند تا در اسرع وقت به شکایاتشان رسیدگی شود.