پیمانی برای آینده خزر

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، در روزنامه های امروز دوشنبه بیست و دوم مردادماه دو رخداد بسیار برجسته بود؛ یکی نشست سران پنج کشور حاشیه دریای خزر و دیگری اظهارات سخنگوی دستگاه قضا و اقدامات این قوه برای برخورد با مفاسد اقتصادی.

** پیمانی برای خزر
سران پنج کشور حاشیه دریای خزر دیروز پس از ۲۱ سال کنوانسیون حقوقی این دریا را امضا کردند. به نوشته روزنامه «ایران» رئیس جمهوری در سخنرانی خود در جمع سران پنج کشور امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را گام بسیار مهمی در مسیر تقویت همگرایی بیشتر کشورهای ساحلی این دریا خواند و تأکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران با داشتن دسترسی دریایی در شمال و جنوب، آمادگی دارد تا نسبت به ایفای نقش راهبردی و منطقه‌ای خود برای توسعه تجارت و حمل و نقل اقدام نماید.»
«خزر به روی بیگانگان بسته شد» عنوان نخست روزنامه اطلاعات درباره نشست دیروز سران پنج کشور بود. روزنامه «خراسان» نیز اجلاس دیروز را «گامی مهم در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر» خواند.
«کنوانسیونی که ترکمانچای نیست» عنوان نخست روزنامه «اعتماد» بود که در آن می خوانیم: در این کنوانسیون علاوه بر تاکید و اختصاص تعلق کامل دریای خزر به کشورهای ساحلی، اصول مهمی همچون «تصریح بر ممنوعیت حضور نیروهای مسلح بیگانه»، «انحصار هرگونه دریانوردی صرفا با پرچم ۵ کشور‌ساحلی»، «ممنوعیت در اختیار قرار دادن قلمرو کشورهای ساحلی به بیگانگان برای اقدام و تجاوز علیه دیگر کشور ساحلی» قید شده‌اند.
«بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت خارجه در سرمقاله امروز اعتماد نوشت: با وفاق و اجماع و همگرایی میان ۵ کشور ساحلی دریای خزر می‌توان این عرصه آبی را به دریاچه صلح و دوستی تبدیل کرد و الگویی برای سایر حوضه‌های آبی از جمله خلیج‌فارس و دریای عمان و دوستی و پایداری و همزیستی مسالمت‌آمیز میان ملت‌های پیرامونی آن قرار داد؛ هرچه هست، امروز را باید روز همگرایی بیشتر ملل کشورهای ساحلی دریای خزر و روز همبستگی و آغازی بر همکاری‌های هرچه بیشتر و درک متقابل و تعمیق روابط آنان دانست.
به نوشته آرمان، کارشناسان انرژی در دنیا معتقدند بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری بسیار سنگین تا سال ۲۰۳۰ به سمت دریای خزر معطوف خواهد شد. این مساله موقعیت استراتژیک ایران را افزایش خواهد داد و کشور ما را به عنوان کشوری که از یک سمت به دریای خزر و از سمت دیگر به خلیج فارس می‌رسد، صاحب موقعیت فوق‌العاده خواهد کرد.
این روزنامه در سرمقاله خود در این باره نوشت: جمهوری اسلامی ایران سهم خودش را در دریای خزر دارد و سهم ایران کاهش نیافته و همه کشورها دراین دریا مشترک هستند و درواقع براساس شاکله جدید منطقه‌ای و اینکه قبلا دو کشور در ثروت‌های دریای خزر مشترک بودند و اکنون ۵ کشور مشترک هستند. جمهوری اسلامی ایران با اینکه شرایط جدید را پذیرفته ولی می‌تواند در آینده به عنوان شریک استراتژیک بسیار مهم کشورهای حاشیه دریای خزر تلقی شود. مساله ترانزیت کالاها از آسیای میانه از طریق ایران به خلیج فارس و شمال آفریقا یک کریدور بسیار مهمی برای ایران می‌تواند تلقی شود. لذا ایران در این زمینه متضرر نخواهد شد بلکه به عنوان یک انتقال دهنده بزرگ برای انتقال کالا از شرق آسیا به غرب آسیا و شمال آفریقا می‌تواند از این مزایا به خوبی استفاده کند.
در یادداشت روزنامه «جهان صنعت» آمده است: مذاکرات بر سر منافع ایران از دوره ریاست جمهوری خاتمی تا امروز با چالش‌های متفاوتی روبه‌رو و همواره تلاش بر حل مشکلات بود. این در حالی است که در دوران احمدی‌نژاد همه تلاش‌ها متوقف شد و امروز در دوران ریاست‌جمهوری روحانی بار دیگر تلاش بر تماس‌ها ادامه پیدا کرد تا شاید احقاق حقوق ایران درباره دریای خزر به بهترین شکل ممکن انجام شود. پیرامون مباحث مربوط به تایید نهایی این مذاکرات اما باید گفت تصمیم نهایی پیش از حضور در اجلاس اتخاذ می‌شود و البته رای بر اجرای آن در مجلس به تصویب نهایی می‌رسد.
به نوشته «ابتکار» هر چند مقامات کشورمان و به خصوص دستگاه دیپلماسی طی روز گذشته تاکید داشته‌اند که هیچ توافقی فعلاً در خصوص حدود دریاها و سهم ایران صورت نگرفته اما نکته ابهام آمیز عدم توضیح و شفاف‌سازی دیرهنگام این موضوع است. …آنچه مشخص است اینکه ایران قطعاً قادر به حفظ سهم قبلی یعنی ۵۰ درصد معروف نخواهد بود، اما موضوع تقسیم‌بندی دوجانبه روس‌ها با سایر کشورهای ساحلی و کاهش سهم ایران به ۱۱ درصد نیز موردی است که نمی‌توان از آن به سادگی عبور کرد و لازم است دولت و دستگاه‌ دیپلماسی کشور در این خصوص با توجه به حساسیت‌های شدید ایجاد شده در افکار عمومی شرایط را به طور واضح تبیین کنند.
«سایه روشن یک قرارداد» عنوان روزنامه «قانون» بود که در آن می خوانیم: روز گذشته با پنجمین نشست سران در بندر آکتائو قزاقستان سرانجام بلاتکلیفی کشورهای حاشیه کاسپین پایان یافت و کنوانسیون رژیم حقوقی این دریای در ۲۴ ماده به امضای سران پنج کشور ساحلی کاسپین یعنی ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان رسید. در این بین انتقادها و اظهارنظرهای فراوانی شده بود و برخی این توافق را با ترکمنچای مقایسه می‌کنند و عده‌ای دیگر لازمه‌ای برای رسیدن به یک راهکاری در راستای برون‌رفت از اختلافات می‌دانستند. چراغ نخست این انتقادات را محمود صادقی روشن کرد و در توییتر خود نوشت:«رییس‌جمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای مازندران در هاله‌ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمانچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید، نمایندگان مجلس در جریان توافقات پشت پرده نیستند».جبارکوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس نیز نظر ویژه در این زمینه داشت و تاکید کرد:« شورای عالی امنیت ملی موظف به تعیین تکلیف در خصوص رژیم حقوقی دریای مازندران است.
روزنامه «آفتاب یزد» با اشاره به «شایعات بی ستند درباره سهم ایران از کاسپین» نوشت: در شرایطی که در هیچ سندی سهم ایران از دریای خزر ۵۰ درصد ذکر نشده است عده ای با موج سواری بر احساسات مردم ادعاهای بی اساسی را مطرح و ناخواسته باعث می شوند ارتباط تهران با ۵ کشور دیگر دچار چالش شود.
روزنامه «دنیای اقتصاد» بخش مهمی از گزارش خود را به نامه «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه در این زمینه اختصاص داد و نوشت: همزمان با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط سران پنج کشور ساحلی این دریا، وزیر امورخارجه ایران با ارسال نامه‌ای رسمی به همتایان روسی، قزاقستانی، آذربایجانی و ترکمنستانی خود، اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران در مورد این کنوانسیون را ارائه داد. در بخشی از نامه ظریف به‌عنوان مفاد اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران درخصوص کنوانسیون رژیم حقوقی خزر آمده است: «جمهوری اسلامی ایران مقررات و مفاد مربوط به قرارداد ۱۹۲۱ میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و همچنین قرارداد ۱۹۴۰ بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی را یادآوری و خاطرنشان می‌کند.»

** ممنوع الخروجی ۱۰۰ صاحب منصب
به نوشته روزنامه «مردم سالاری»، «غلامحسین محسنی اژه‌ای» روز یکشنبه در صد و بیست و نهمین نشست خبری درباره پرونده‌های اقتصادی اخیر گفت: در پرونده‌های اقتصادی اخیر ٦٧ متخلف بازداشت شدند، ١٠٠نفر از متخلفان از کارمند دولت و صاحب منصب گرفته تا غیره ممنوع الخروج شدند و برای ٢٥ پرونده نیز کیفرخواست صادر شده است.
روزنامه «جوان» در این باره آورد: روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به استیذان صورت گرفته از رهبری، از برگزاری دادگاه مفسدان اقتصادی با «نام و نشان و تصویر» خبر داد. برگزاری دادگاه با انتشار «نام و نشان و تصویر متهم» فراتر از برگزاری دادگاه به صورت علنی است. رویه شکل گرفته تاکنون بدین نحو بوده است که تصاویر متهمان در دادگاه‌های علنی هم یا از پشت نشان داده می‌شد یا شطرنجی و تنها صوت مذاکرات صورت گرفته در دادگاه منتشر می‌شد و همین انتشار صوتی مذاکرات، دادگاه را علنی می‌کرد؛ اما از این پس فقط صوت دادگاه مفسدان اقتصادی منتشر نخواهد شد، بلکه «نشان و تصویر» این متهمان که غالبا ذی‌سمت و مدیر دولتی هم هستند به صورت غیرشطرنجی نشر خواهد یافت.
«شمارش معکوس برای اعدام و مصادره اموال مفسدان اقتصادی» عنوان نخست امروز «کیهان» بود. به نوشته این روزنامه رئیس ‌قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با ‌اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. همچنین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان سیاسی با تاکید بر اینکه «مرگ بر غارتگر بیت‌المال» تبدیل به یک شعار ملی شده است تصریح کردند: مردم همواره پیگیر برخورد با مفاسد اقتصادی هستند.
روزنامه «ابتکار» اما در این باره نوشت: از نظر برخی از حقوقدانان این نامه از لحاظ حقوقی ایراداتی دارد. نعمت احمدی، حقوقدان معتقد است بهتر بود قوه قضائیه از راه قانونگذاری وارد شود و رهبر انقلاب را وارد این جزئیات نمی‌کرد چراکه ما قوانین خاصی در این رابطه داریم. او به ابتکار می‌گوید: به باور من خیلی بهتر بود از راه قانونگذاری وارد می‌شدند. ما می‌توانیم طرح‌ها و لوایح را با قید فوریت ارائه کنیم. در واقع این فوریت‌ها باعث می‌شود که در نوبت قانونگذاری قرار نگیرد. تشکیل یک دادگاه با حضور سه نفر و صدور احکامی بدون تجدیدنظر به جز حکم اعدام، به نفع نظام جمهوری اسلامی نیست. ما در گذشته هم چنین قانونی را داشتیم و برای مدتی تجدیدنظر در کشور حذف شد که عواقب بدی داشت. یعنی تعیین شیوه رسیدگی به یک موضوع حقوقی از طریق قانونگذاری ساده‌تر است تا اینکه ما بخواهیم مقام رهبری را درگیر کنیم.
روزنامه آرمان به بخش دیگری از سخنان سخنگوی دستگاه قضا اشاره کرد. به نوشته این روزنامه محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره ویدئوی اخیر احمدی‌نژاد که در آن روسای قوای سه‌گانه را مسئول ایجاد وضعیت نامطلوب کشور دانست و خواستار کناره‌گیری آقای روحانی شد و اینکه آیا احمدی‌نژاد احیانا با بیان این طور مطالب مرتکب جرمی شده است؟ گفت: بله اتهامی متوجه وی هست، زیرا جنبه عمومی دارد. او به کسی گفته برو. آن فرد هم کنار نمی‌رود و چیز سختی نیست و نباید به این چیزها توجه کرد. هنوز اتفاقی در این پرونده رخ نداده است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

captcha

Please enter the CAPTCHA text

چهارفصل